بازگشت
دولت ملی و مشارکت قومی
دکترنجیب الله مسیر دکترنجیب الله مسیر

بنام خداوند جان وخرد

 

 (ملت - دولت)

 

بررسی اندیشه های ملی [" نخبه گرایی روشنفکری،

ساختارشناسی ملی، همگرایی تباری وضرورت فـــهم

تجارب جامعه ی سنتی و مدرنیته، برای درک گذار به

فرهنگ سیاسی- اجتماعی " ملت - دولت "]

 

   ملت – دولت (حاکمیت برامده از فرهنگ مشارکت مردم برپایه ی نظام شهروندی وحقوق بنیاد) که درواقع منظورازساختار دموکراتیک دولت وملت شهروندی است، هما نند بازارآزاد، دموکراسی، وآزادی بیان ازمشخصات لیبرالیسم ومدرنیسم می باشد. برداشت سیاستمداران ا زمفهوم ملت بیانگر مدرن بودن ویا نبودن طرز تفکر آنهاست. در کشورما هرگز سیاست ملی که تکیه برساختمان ملت داشته باشد؛ وجود نداشته است. وزارتها وادارات موظف دراین عرصه بیشترمصروف تنظیم پالیسی ومشی دولت با اقوام وقبایل بوده اند.

  بدیهی است که بی توجهی به مشکلات بزرگ ملی- اتنیکی وناقص وناکامل بودن طرح آن، موجب گردید که دولتمردان دراین زمینه هیچگاه سمت وسوی لیبرال نداشته باشند. دولت کنونی ا فغانستان با وجود اینکه جمهوری است ونه سلطنت؛ ولی بهیچوجه دولت- ملت (باور به ملت سازی ازطریق دولت مشارکت اقوام) نیست.

  دردولتهایی که ازدیرزمان بدینسو دارای عنعنات دموکراتک اند، مفاهیم ساختارنظام دموکراسی شهروندی و ملت شهروندی را تا آن جا باهم درآمیخته اند که همدیگر را از لحاظ معنی متقابلا تعویض مینمایند وبا یک علامت  (ملت – دولت) جدا میشوند. بهرحال لازم خواهد بودکه بهریک از عناصرمتشکله ی این مفاهیم توجه کامل مبذول گردد.

  درک درست ازرابطه ی میان مفهوم ملت ومفاهیم دیگری که باهم نزد یک اند مانند: مردم، باشندگان، اتباع وهمچنان کرکتراین رابطه و طبیعتاً تفاوتی که میان گروه های اتنیکی وملت موجودمی باشد، بسیاربااهمیت است. در این رابطه قابل تذکردانسته میشودکه کاربرداصطلاح ملت درکشورما همین اکنون با دشواریهای گوناگونی مواجه است. ازجمله میتوان ازکاربرد یکسان ومساوی الحقوق ملیت (گروه اتنیکی) وملت نام برد. این حالت تاحدودی طبیعی است، چون در جامعه هنوز اساسات حقوق شهروندی وجود نداشته است، بنابراین درک فراگیر درمورد ملت شهروندی نیز میسر نبوده است. بهرصورت مساله نه درانتخاب واژه مناسب، بلکه دراینست که، کی میتواند منافع ملی را مطرح نماید. دولت برای ملت یا ملت جهت تحقق برای دولت؟

  ملت شهروندی درطول تاریخ حاکی ازنقش جامعه درابطه به دولت بوده وبا دکتورین" قرار داداجتماعی" یا "خوداراد یت مردمی" رابطه ی تنگاتنگ دارد. محتوی این دکتورین به همه روشن است، صرف همین قدرگفته میشود که منابع حاکمیت وخودارادیت نه پادشاه، بلکه مردم (جامعه) است. مردم درخدمت دولت قرارندارد، برعکس دولت خد متگزارمردم وحامل منافع جمعی آنها میباشد.

   متکی براصول متذکره میتوان با اطمینان گفت که نه یک گروه معین (خانواده سلطنتی، گروه اتنیکی، حزب سیاسی و...) بلکه جامعه نقش چهره ی دولت ساز را ایفا مینماید، فقط جامعه ساختارهای موقت، تعویض و تفکیک صلاحیتها وسایر راهبردهایی را که، ازغصب قدرت و حاکمیت جلوگیری نماید، پایه ریزی میکند.

   اماباید اعتراف نمود که، ساختاردموکراتیک دولت خود بخودی عدم گذاربه سوی دکتاتوری را تضمین نمی کند، بلکه تنها ملت رشد یافته شهروندی با ارزشهای نهادینه شده وبنیاد های جامعه ی شهروندی میتواند چنین تضمینی راارایه کند. این دکتورین درآغازمیان گروه های محدودی ازجامعه (باشندگان شهرها، بورژوایی) که نسبت بدیگران زودتر منافع خودرا به حیث اپوزسیون دولتهای مطلقه ومقامات سلطنتی درک میکردند، بوجود آمده است.

  افکارنخبگان بتدریج دراختیارهمه روشنفکران قرارگرفته ودرفرایند تبلورجامعه شهروندی ورشد نهادهای آن همگانی شده است. گذار از رشد غیرملی در درون سلطنت و شاهی مطلقه به ملت شهروندی بیشترعمومیت داشته ولی سیراین تحول وحرکت برای هرکشوردارای شرایط مخصوص بخود بوده است.  

  شعورملی  و شعوراتنیکی طبیعت مختلف دارند:

  شعورملی درپروسه ی درک جامعه ازمنافع خود نسبت به دولت وشعوراتنیکی دررابطه ی متقابل میان گروههای مختلف اتنیکی تشکیل می یابد. طبیعت شعوراتنیکی ازلحاظ سیاسی بیطرف است ولی ممکن است درتحت تاثیرنخبگان اتنیکی درجهت مخالف مدرن سازی جامعه ومنجمله مخالف اهداف تشکیل جامعه ی شهروندی باشد، این امروابسته به سمتگیری منافع اساسی نخبگان درشرایط مشخص تاریخی میباشد.

  درفرانسه ی قرن ۱۸ ازبینش خودارادیت مردمی قبل ازهمه گروه اتنیکی اکثریت (فرانسویها) که به هیچ نوعی جهت درک منافع خاص اجتماعی وسیاسی شان درمبارزه با شاهی مطلقه به اتکای اتنیکی نیازی نداشتند، جانبداری میکردند. درهالند قرن ۱٦ طوری واقع شدکه، هالندیها درآغازمنافع خودرانسبت به اشغالگران هسپانوی درک کردند وسپس درجریان جنگ " اتنوپولیتیک " همچنان به خصوصیات منافع سیاسی خود درزمینه ی ساختار دولت ملی پی بردند.  

   این همان مثالی است که چگونه اتنو ناسیونالیسم (همبستگی تباری) بعنوان تخته ی خیزجهت درک واقعی ملت شهروندی بکارگرفته میشود. اکثریت مستعمرات و ولایات امپراطوریهای بزرگ همین راه را طی کرده اند. ولی مثالهای زیادی هم موجود است که جنبشهای ملی پس ازرهایی ازیوغ استعمارخود چهره ی رژیمهای دکتاتور را بخود گرفته و دولتهای خود را به امپراطوریهای کوچک تبدیل کردند.

  ملت شهروندی درکشورما نه ازلحاظ ارزشهای فرهنگی ونه درسطح نهادها، هنوزتشکل نیافته است، هویت سراسری شهروندی برای همه اتباع وباشندگان کشورکه عامل بنیادی ونقطه آغازبرای این حرکت میباشد، ظاهرنگردیده وتاهنوزتبارزنکرده است، مسیراین حرکت تعین نگردیده ودرست درک هم نشده است. راهبردهایی قانون اساسی درجهت گذاربه ملت شهروندی که همه اقوام وملیت هارا باهم متحد بسازد باراهکردهای سیاسی مشخص نگردیده است. درحال حاضرنه تنهابرای کتله های وسیع مردم، بلکه درحلقات روشنفکری نیزقابل درک نمیباشد.

  درحالیکه قانون اساسی بادرنظرداشت ارزشهای لیبرال طرح گردیده بود، ولی درعمل پرنسیپ های دیگری درزمینه ی ملت سازی مسلط است. اندیشه های مختلف ناسیونالیسم تباری دراین راستا قامت برافراشته اند. مودلهای گوناگون ناسیونالیسم اتنیکی هم متکی براندیشه های تفوق طلبی یک قوم وملیت دولت سازنسبت به اقوام وتبارهای دیگرازیکسو و ازسویی هم متکی براصل میکانیکی مشارکت اقوام وملیتها زواج پیداکرده است. هرچند که مودلهای متذکره درظاهرامرازهم متفا وت اند ودربرابرهم قراردارند، ولی درواقع باهم مرتبط ومقوی همد یگراند.

  بی نیازازتذکراست که برهم زدن بلانس منافع هریک ازجوانب ذیدخل درمناسبات میان اقوام وملیتهای ساکن درکشور(اکثریت واقلیت نسبت بهم نه درکل!) توسط نیروهای سیاسی نه تنها موجب بی ثباتی دراین مناسبات میشود، بلکه درحیات سیاسی کشورنیزبشدت اثرمیکند.

  مساله اساسی که تاهنوزهمگان (اقشارفکری واهالی اندیشه نه عام مردم) موفق به درک آن نشده اند همانا مساله ملت است. سنتگرایان میخواهند ملت رادولتی بسازند ومدرنیستها ملی ساختن دولت را شعارمیدهند. اگردولت ملی نشود درآنصورت آنهایی که رسالت دولت سازی ودولتمداری رابنام تبار وقوم خود راجستروسجل کرده اند، به خصوصی سازی دولت خواهند پرداخت. بحث میان سنتگرایان ومدرنیستها بصورت قطع حاکی ازاین نیست که یک جانب دولت قوی وجانب دیگرانارشی را میخواهد، جان مساله دراینست که درک مشترک درزمینه ی اقتداردولت وجودندارد، بخصوص این نکته که اقتداردولت درشدت سرکوبی ومطیع سازی مردم است یا درتوانمند ی دولت درامررشد ابتکارافراد وذینفع ساختن جامعه.

  پیام اساسی این مقال گریز وجلوگیری ازبروزخصومتها، کشمکشها وخشونتهای قومی میباشد. ترس وتشویشی که میان اقوام وملیتهای کشور، درشرایط کنونی حکمفرماست ناشی ازگرایشهای منفی تمامیت خواهی میان روشنفکران واهالی گویا " قوم اکثریت" است. روان ترس واحساس وحشت ازستم وخشونت، اکثراً پس ازتحولات سیاسی دریک کشورکثیرالمله پدیدارمیشود. درچنین حالات نخبگان سیاسی" اکثریت" سعی مینمایند که ساختارمحکم بیروکراتیک مرتبه یی را منجمله میان گروههای اتنیکی طوری عیاربسازند تا قومی که خودراا کثریت میشمارد و درگذشته ملیت دولت ساز بوده است؛ دررأس اهرم قدرت وسلطه قراربگیرد.

   حاکمیتها زمانیکه مدرن سازی جامعه و توسعه اقتصادی- اجتماعی مطرح میباشد، روش د یگری رااختیارمی کنند. حکمرانان به تشریک مساعی اقوام وملیتها جهت حل پرابلمهای توسعه نیازدارند. هویت قومی را نسبت به هویت شهروندی، مسلکی وسیاسی کمترمطرح مینمایند. درک موجودیت تفاوتهای قومی میان" ما " و" آنها " درشرایط مدرن سازی درخدمت کشمکش های قومی قرارنمی گیرد. توسعه اقتصادی، جامعه شهروندی، ایجاد ساختارهای دولتی برپایه ی (خودمختاریها، خودگردانیها، حکومت غیرمرکزی و...) همه وهمه بدون شک به امرعادی سازی روابط میان اقوام وملیتها مساعدت میکند. امااشتباه جبران ناپذیرخواهد بوداگرچنین فکرشودکه، د ست پنهانی" بازار" یا دموکراتیزه کردن سیاست، خود بخود سبب حل پرابلمهای قومی خواهد شد.

 


  سالها پیش زمانی که شهزاده امان الله به پادشاهی رسید، دوبینش سیاسی- ایدیولوژیک درافغانستان برجسته می گردید: بینش سنتی (روش همیشگی استبداد) وبینش نو (مدرنیته). بینش سنتی " ملت اسلام وسلطنت " رامیراث گرانبهای دولت مداری پذیرفته وحمایت ازآنرا برای خود واجب میدانست. طراحان بینش نوشعارهای؛ ملت افغان، سلطنت وقانون اساسی رادرپاسخ به خواستهای مردم وتقاضای زمان مطرح می کردند. طراحان تفکرنو، ممکن است درتحت تأثیراندیشه های معاصرخود که درروسیه روسها درنقش ملیت اکثریت وبرادربزرگ ودرترکیه ترکها دراین نقش تعین شده بودند، " ملت افغان " را بحیث ملیت دولت ساز و محور برای سایراقوام وملیتهای ساکن درکشورمطرح ساختند.

  این طرح نوکه ناشی ازاراده نیک روشنفکران وحاکمیت آن زمان بوده است، زمینه رابرای دولت نادری مساعدساخت که تحت این شعاربه دیگرستیزی وخونریزیهای بی حساب ونسل کشی بپردازد ومشارکت قومی، مناسبات نیک وفضای همدیگرفهمی یی راکه مشروطه خواهان ایجاد کرده بودند، مختل ومشکوک بسازد.

  ایدیولوژی" ستمی " بمثابه عکس العمل شدید اقوام و ملیتها دربرابرسیاست بشدت تبعیض آمیز قومی حاکمیتهای مستبد وستمگر، بخصوص حاکمیت نژاد پرست نادری سربلند کرد. بدین ترتیب سیاستهای" افغان ملتی" و " ستمی " درمقام ایدیولوژی ناسیونالیستی درمعادله عمل وعکس العمل تا اکنون برروان روشنفکران وبازیگران ملی مسلط میباشد. خصوصیت ذاتی ناسیونالیسم چنین است که، درهمه جریانات سیاسی چپ وراست، ملی ومستقل، مترقی وارتجاعی وروشن بین وتاریک اندیش) میتواند جای پا داشته باشد.

  اندیشه های تبارگرایی طی سالیان متمادی درراهکرد وراهبردهای چپی ها وراستیها اثرگذاربوده ودرافکاروطرحهای آنان چهره گشاده است. ناظران سیاسی بعضاً تعجب کرده اندکه چراآنهایی که به انترناسیونالیسم پرولتری معتقد بودند، درهنگام سقوط حاکمیت شان؛ هرکس بسوی لانه وآشیانه ی قومی خویش شتافت. جوانان مجاهد وروشنفکران مربوط به احزاب اسلامی که قانون زندگی شان شریعت وحاکمیت مقدس الهی بشما رمیرفت، درجنگ با طالبان وومتجاوزان پاکستانی به ناسیونالیسم روی آوردند وازین طریق ملت را به مقاومت دربرابراشغالگرانی که نقاب اسلام را بروی کشیده بودند، فراخواندند.

  امروزکه افغانستان درآستانه تغییرات و تجا رب نوقرارگرفته است، تحولات اساسی ودگرگونیهای مهمی را درزمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی درپیش رودارد. شعاردولت – ملت نیز بعنوان یک گام بزرگ مدنی درساختار جامعه ی شهروندی پادرمیان نهاده است. مشارکت وهمگرایی تیمهای قدرت وبازیگران سیاست ملی درکشوربه منظوربرپاداری نظام شهروندی یگانه راه گریزاز خشونت وخصومتهای قومی است که میتواند بسترمساعدی رابرای امنیت، صلح وثبات سیاسی در جامعه هموارگرداند.

  مشارکت آگاهانه باید ازلحاظ حقوقی حیثیت قانون را بخود بگیرد ونسبت به عدم مشارکت وتمامیت خواهی، اخلاقی تر و جذاب تر پی ریزی شود. مشا رکت درحالتی جذاب خواهد بودکه، شانسهای حیاتی انسانهاراارتقا ببخشد ومنافع جانبین را درنظربگیرد. مشارکت به این مفهوم شامل عناصرفرهنگهای متنوع وسیاستهای معقول ودقیقی است که مانع ذوال اجباری وانحلال اقوام کوچک دراقوام بزرگ میگردد. این اصل به استفاده ی هرچه بیشترازامکانات بالقوه ی فرهنگی شرکای روند مشارکت باحفظ، رشد واحیای خصوصیات فرهنگهای منطقوی مساعدت می کند.

   دراین ارتباط اصل دیگری ازمشارکت که بسیارارزشمند است، اصل عدم تمرکزقدرت واداره دولتی وتشکیل خودمختاریهای منطقوی میباشد. درجهان امروزی همه طرحهای مشارکت و همگرایی، ساختارهایی راکه ازتمرکز قدرت دروجود حکومت مرکزی دولت ملی جلوگیری مینماید، درنظرمی گیرند. تقسیم قدرت که بصورت افقی (میان صدروذیل حکومت) وهم به ا ستقامت عمودی میان مرکزومحلات مطرح میباشد.

   تمایلات مسلط درجهان معاصر تمرکز وظایف حکومت مرکزی درزمینه ی حل حلقه ی محدودی ازمسایل اساسی وواگذاری هرچه بیشترصلاحیتها به ارگانهای محلی قدرت واداره ی دولتی وخود گردانیهای محلی می باشد. اصول عمومی فوق الذکررامیتوان باموازین اختصاصی دیگرازتفکرعمومی مشارکت سیاسی- قومی به گونه های دیگرتکمیل نمود:

  سازمانهای خودگردان ملی شهروندی شرایطی راایجاد مینمایند که افراد مربوط به اقوام وملیتهای گوناگون بتوانند ازادانه اهداف ملی- فرهنگی خودرا تعین نمایند. ازحقوق وآزادیهای خودحراست کنند وازطریق مکانیسم ها وساختارهای عمومی دولتی منافع ورشد فرهنگی خودرا تأمین نمایند. نهادهای سیاسی، انجمنها وسایرمراکزجامعه ی شهروندی را درچوکات قوانین نافذ هم درسطح کشوروهم درسطح محلات ایجاد نمایند. توسعه ی صلاحیتهای محلات شرط عمده خودگردانی ملی میباشد. این امرنهادهای حاکمیت رابامردم نزدیکترساخته واحساس مسولیت را دراین نهادها دربرابرخواستهای مردم وگروههای قومی ساکن درکشورارتقا می بخشد.

  علمای غربی مشارکت سیاسی – اتنیکی راهم درمقیاس دولتهای ملی وهم درسیستم های فراملتی بحد کافی موشکافی کرده اند. تفاوتهای اساسی درنظریات دانشمندان، دربرداشت وتوضیح نیروهای محرکه وساختا رهای مشارکت میباشد. کارل دویچ فکر میکندکه گسترش وازدیاد تماسها وتنوع ارتباطات میان گروهها نسبت به عوامل دیگر، مشوق اتحاد آنهاهم درگستره ی جهانی وهم درمقیاس ملی می باشد.

  ماکس وبر به عنصر فرهنگی، نورمها وارزشهای مشترک توجه خاص مبذول داشته است. برخی ازدانشمندان نقش ومقام بازیگران سیاست اتنیکی رادرسیستم کنشهای متقابل اجتماعی وهمچنین راهکردهایی راکه درزمینه ی تعین خواستها ومنافع جوانب سهیم درمشارکت حایزاهمیت اند، برجسته ساخته اند.

  نظریات ونتیجه گیریها درزمینه ی مشا رکت سیاسی اتنیکها باحفظ اختلافاتی که وجوددارد، درمقابله باهم قرارنداشته بلکه مکمل ومتمم یکدیگراند. بااین وجود ازلحاظ تیوری چالشهای زیادی است که به بحث سیاسی وکارشناسی بیشتر نیازمند میباشد. بحث انگیزترین مساله؛ تعریف ملت می باشد. این مشکل ازکجاناشی میشود؟ قبل ازهمه بخاطراینکه این موضوع اساسا بسیارمغلق بوده وهمچنان خواص وراهکردهای اتنیکی وشهر وندی با هم پیچ وتاب خورده اند. افزون برآن موجودیت مودلهای گوناگون تاریخی درتشکیل ملتها وبالاخره اصطلاح " ملت " درزبانهای مختلف پیوسته چالشزا بوده است.

  ازقرن بیستم بدینسو افزون برمفهوم اتنیکی وشهروندی، درزبان سیاست کاربرد همردیف ملت – دولت رواج یافته است. سازمان ملل متحد، اردوی ملی وشورای امنیت ملی و... دراین حالت بازهم سخن ازمعانی مختلف یک واژه است. برای انسانهایی که فرهنگ غربی دارند، اولویت ملت نسبت به دولت شامل عنعنات، اداب وفرهنگ آنان گردیده است. تعویض دوکلمه بیک بیان که دولت انعکاس دهنده ی منافع ملت به مفهوم جامعه است؛ کاملا طبیعی میباشد، ولی درکشوما چنین تعویضی نتیجه معکوس دارد. دولتمردان ورهبران فکرمی کنند که خود ملتی درمقام دولت اند !

  ملت شهروندی وظایف مختلف را نسبت به دولت انجام میدهد. امرسون می نویسد: "ملت تلاش میورزد تا دولت رابحیث ابزارسیاسی که بیاری آن بتواند ازخود دفاع کند وخودرا تثبیت نماید، دراختیارداشته باشد، ملت آنست که به دولت مشروعیت میدهد. ملت نه تنها به دولت مشروعیت می بخشد، بلکه منافع ملی یی را نیز پی ریزی مینماید که باید شامل استراتژی دولت گردد. مهمترازهمه آنست که تنها ملت به حیث یک ساختاراجتماعی وجامعه یی که براساس ارزشهای شهروندی باهم متحد باشد، توانایی آنرا داردکه ازدولت دموکراسی حمایت وحراست کند. باید نگذارد که نظام دکتاتوری وتوتا لیتردوباره سربلند کند.

  همانگونه که میدانیم، آدولف هتلر بشیوه ی دموکراتیک بقدرت رسید، ولی بخاطر اینکه به مقاومت ملت شهروندی که درآن زمان درآلمان تشکل نیافته بود، مواجه نگردید. دموکراسی را فدای فاشیسم نمود، وتاریخ را بخون غرق کرد. پس ازفروپاشی اتحاد شوروی جمهوریهای مستقل مانند ترکمنستان وبلاروس بوجود آمدند وقوانین اساسی جدید راکه بانورمهای بین المللی مطابقت داشتند، به تصویب رساندند.

   اما بنابراینکه آگاهی وتفکرملی تاسطحی رشد نیافته بود، که احکام قوانین متذکره را درست درک کنند، رهبران این کشورها توانستند، ازقوانین پیراهنی منا سب قد خود بدوزند وکیش شخصیت را قانونی جلوه بدهند. تا زمانی که دموکراسی با تمام ابعاد خود به نورم ومنافع ملی جامعه تبدیل نشده باشد، اطمنانی درمورد اینکه کشوریکباردیگربه عقب برنگردد ومنهدم نشود، وجود نخواهد داشت.     قابل تذکردانسته میشود که، دولتهای فدرال سویس، ایالات متحده ی آمریکا وآلمان مانند دولتهای یکساخت فرانسه همه وهمه ملت – دولت ها اند. دراین کشورها بدون درنظرداشت تفاوتهای ساختاری، مفهوم ملت محتوی اتنیکی ندارد. دانشمندان درمباحث مختلف درمورد مناسبت اتنیک وشهروند یا ظهورملتهای معاصرنظریات و توضیحات همگون ندارند. برخی ازصاحبنظران چنین فکرمی کنندکه، ملت ودولت برمبنای گروههای اتنیکی آفریده شده اند، تعدادی هم می اندیشند که دولتها ملت هارا زا ییده اند. به گواهی تاریخ همه ی آنان حق بجانب اند، زیرا مودلهای گوناگون پیدایش دولتهای ملی وجود داشته اند.

 


  برخی ملتهاهستند که به اثرتلاش دولتهایی که به زور واجباروکاربرد خشونت سد های اتنیکی ومنطقوی را دردرون کشورها ازبین برده اند (مودل ازدولت بسوی ملت) بوجود آمده اند، همچنان حالاتی نیز به مشاهده می رسد که درنتیجه ی مساعی مشترک رهبران گروههای اتنیکی اسکان شده حتی درداخل مرزهای دولتهای جداگانه، بمنظورایجاد همبستگی اتنیکی بمثابه مشوق وزمینه ساز روند اتحاد مناطق مختلف دروجود یک دولت واحد، عامل اساسی تشکل ملتها بوده است (مودل ازهمگرایی اتنیکی بسوی ملت). باید اذعان نمود که حق به جانب دانشمندانی بوده است که محاصل هردومودل راکه ظاهراً دربرابرهم بنظرمی رسند، اساس قرار داده اند.

  ای. سمیت به این فکراست که، هرملت برخی ازعناصر شهروندی- قومی واتنیکی (فرهنگی) رادرخود دارد، برخورد شهروندی دربرابر مفهوم ملت ندرتاً با زگوی ایدیولوژی طبیعی تمام جامعه می باشد. حتی درکشورهای دموکراسی رشد یافته طبق معمول حکومات، نخبگان سیاسی و گروههای اتنیکی مسلط درجامعه به مثابه نیروهای مسلط سیاسی، ازاین برخورد پشتبانی و وروی آن پا فشاری می کنند.

  گروههای اتنیکی که براوضاع مسلط نیستند، بیشترملت مشارکت اتنیکی را خواستار میشوند، مخصوصاً زمانی که سمبولهای فرهنگی آنها مورد تهدید قرارگیرد ویا بازوروتهدید درچوکات دولت واحد نگهداشته شده باشند.

  بادرنظرداشت اینکه طبیعت مشارکت نزدیکی ودوری، صلح وجنگ وآشتی ودشمنی رابه حیث امکانات باالقوه درذات خود می پذیرد، ضرورت حفظ وحدت ملی وهمبستگی شهروندان پیوسته محسوس میباشد، عمده ترین عنصرسیاست داخلی را تشکیل می دهد. درجهان امروزی جامعه ی بین المللی نه تنها نسل کشی (نابودی هدفمند گروههای اتنیکی)، بلکه درهمریختن ویا انحلال اجباری گروههای کوچک اتنیکی را تقبیح می نماید وازنظرحقوق بین الدول جنایت دربرابربشریت شناخته می شود. حقوق بین الدول بدون شک به اصل ملت شهروندی اعتبارقایل است وحق تعین سرنوشت ملل رانه ازآن گروههای اتنیکی بلکه حق مشارکتهای شهروندی- منطقوی میداند. تجربه تاریخی وتجا رب دولتهای معاصردموکراسی نشان میدهدکه، کشمکشها وهم ستیزیهای مشابه را میتوان نه بازور واستعمال قوه ی قهریه، اجباراداری وفراخوانها، بلکه با اتخاذ تدابیراجتماعی- اقتصادی که جلوه های مشارکت شهروندی را نسبت به تجرید وجدایی اتنیکی میسرمیسازد، جلوگیری کرده واین جذابیتها چنین اند:

  - توسعه امکانات و نفع آوری درنتیجه گسترش روابط، آمیزش وتحقق برنامه های مشترک اقتصادی.

  - تولید احساس مصونیت وخاطرجمعی دربرابر تهدید های داخلی وخارجی براساس اشتراک مساعی وایجاد سیستم وقایوی وجلو گیری ازهمستیزی های سیاسی- اتنیکی وتحت نظم در آوردن این روند، تقویت نقش وارتقای موثریت سیستم ملی دفاع از حقوق بشر وارزشهای جامعه مدنی.  

  - توسعه ی امکانات برای تحرک اجتماعی ومنطقوی افراد وفروریختن سدهایی کهمانع انتقال کالاها،عرضه ی خدمات وتبادل معلومات می گردد.

  - کسترس امکانات برای سیاست تحقق بخشیدن همه ساختارهای اجتماعی، پیش ازهمه نخبگان محلی ازطریق پیوند دادن آنها، تأمین روابط متقا بل، ایجاد نهادهای سیاسیو توسعه آنان بخاطرهماهنگی پروسه های سیاسی اتنیکی.

  - ایجاد فضای اعتماد متقابل میان جوانب مشارکت، قابل پیشبینی نمودنروش وعملکرد آنها متکی برتقرب ارزشهای اقوام وملیتها، ایجاد نورمهای عمومی درحیات روزمره وروند گسترش هویت همگانی شهروندی.

   مشارکت وهمگرایی سیاسی ملیتها، روندی است که پیوسته با توسعه ی امکانات فرد وگروههادرراستای تثبیت وتحقق شخصیت خودی گسترش می یابد. همگرایی بایستی فراگیربوده وشامل ساحات گوناگون حیات انسانها و جامعه باشد. بدیهی است که همگرایی دریک استقامت مشوق تمایلات همساخت درعرصه های دیگرمیشود. همگرایی سیاسی – اجتماعی سبب تحرک چشمگیری دریکسری ارزشها وهنجارهاشده، توسعه ورشد فرایند عمومی همگرایی را بارمی آورد.

   یکی ازاساسی ترین اصولی که بدون آن همگرایی ملیت ها متصورنیست، اصل تکثرفـرهنگی یا پلورالیسم فرهنگی است. تجا رب سالهای اخیرنشان میدهدکه، دکتورین سیاسی اتنیکی که نابودی تمایزاتنیکی وذوال شعورخودی ملیت هاراتحت تأثیرصنایع وفناوریهای جدید وجهانی شدن؛ حقیقت مسلم میدانستند، واقعیت زمانه نبوده است. خودآگاهی ملیتها درفضای جدید دموکراتیزه شدن حیات سیاسی جامعه وبیان آزاد اراده ی شهروندان،برخلاف پیش بینی ها آماده جدال سنگین گردیده است.

   اوضاع کنونی کشورمابیانگرموجودیت نیرومندآگاهی خودی ملیتهاست. یکی ازپی آوردهای رشداین پدیده همانا تحرک وخود مطرح سازی نخبگان ملیتها، افزایش کمی سا زمان های اجتماعی- سیاسی وساختارهایی که ازنام مردم تقاضای سیاسی راپیشکش میکنند وشعارها وبرنامه های سیاسی رامطرح میسازند، میباشد. این روند تحت تأثیرشرایط خاص داخلی و تمایلات بین المللی ذرحالت توسعه است. خواستهای اتنیکی که اکنون سراسر کشوررا فراگرفته است، نه تنها ازجانب حکومت بلکه ازسوی بخش عظیمی از متخصصین وجامعه شناسان ما به مثابه یک پدیده منفیارزیابی میگردد.

   دوتصور" دگم " روانهارا مشبوع کرده است: نخست اینکه گویا سیاسی شدن میلتهابدون شک راه را بسوی افراط گرایی سیاسی میگشاید. دوم آنکه " ما " ی اتنیکی گویا تنها درفرهنگ سنتی جای دارد ودرحال حاضرمردود است. اما غافل ازآن هستیم که ملیتهارا نمیتوان ملغی کرد وسیاسی شدن آنهارابخاطراینکه گویا خطرناک است ممنوع دانست. برعکس باید این تحرک سیاسی را متمدن ساخت وبه آن محتوای مدرن بخشید. سیاسی شدن ملیتها نسبت به ظهورسازمانهای حرفوی- مذهبی ونهاد های اجتماعی زنان وجوانان، که پرسشهای سیاسی را مطرح می کنند، کمترخطرناک نیست. هرسیاستی بالقوه سنتی ومدرن تصورشده میتواند ولی مهم این ا ست که بالفعل درایجاد، استحکام وتوسعه ی جامعه شهروندی مدرن قرارداده شود.

   حالت روانی دلخراش، نارضایتی ها، دلهره ها وانتظارتهدید ازجانب دیگران توأم با بهره برداری فعال ازاین وضع ازسوی نیروهای سیاسی، عمده ترین چالش برای سیاست اتنیکی یی است که درکشورتحقق می پذیرد. آنهایی که خودرا مدافعان اقوام وملیتها می دانند، اکثراً بصورت آگاهانه مصروف بیان آزردگیها وآشتی ناپذیریها اند. روان سالم وفضای فارغ ازدلهره وتهدید؛ نه باتشکیل بنیادهای خاص، بلکه بافراهم ساختن تصوردرست درزمینه ی نقش اقوام وملیت ها ی گویا " اکثریت ها " و " اقلیت ها " درپروسه همگرایی سیاسی- اتنیکی درجامعه که براساس آن همه گروههای مردمی خودرا ذینفع دریا بند بوجود می آید.

   همچنان ایجاد ساختارهای همگرایی ومنجمله اقلیم اعتماد متقابل گروهها ی " اقل " و " اکثر" تأمین می گردد. مولفانی که جهات منفی سیاست کثرت گرایی فرهنگی رابرجسته میسازند، درمورد اینکه این اصل که بخشی ازهمگرایی سیاسی اتنیکی بوده ونقش مقتضی طبیعت خودرادرهمگرایی عمومی وبخصوص دررابطه به اقلیم اعتماد ایفا مینمایند؛ توجه نمی فرمایند.

   آزادی هرچه بیشترمناطق وهسته های خودگردان محلی درعرصه های اقتصادی، سیاسی واداری درکشورهای غربی باعث نفوذ متقابل وپیوند دوشکل اساسی ساختاردولتی (یکساخت وفدرال) گردیده است. اگردربیان این مفهوم دقت نماییم، حقیقتاً دراروپای غربی امروز به مشکل میتوان درمورد دولتهای یکساخت به مفهوم کلاسیک آن سخن گفت. هرگاه جمهوری فدرال آلمان ودولت شاهی هسپانیا را به مقایسه بگیریم، خواهیم دیدکه هسپانیا کمترازآلمان فدرالی نمی باشد. افزون برآن سیستم خود مختاری درهسپانیا نوع جدیدی ازفدرال یعنی خود مختاریهای اتنیکی واتنو پولتیکی میباشد.

   زدودن مفاهیم کهنه ومیخکوب شده درتفکراجتماعی وجاگزین کردن مفاهیم جدیدمانند" همگرایی داوطلبانه ملی"، " ملت شهروندی"، " کثرت گرایی فرهنگی" وجهانی شد ن خود یک پروسه پیچیده ودرازمدت درهرکشورمی باشد. درکشورما تثبیت تفکرجدید سیاسی اتنیکی بسیار دوامدار ومغلق خواهد بود. طبق معمول نقش اساسی رادراین رابطه روشنفکران به مثابه پیشقراولان اندیشه اجتماعی ووسایل ارتباط جمعی ایفا مینماید.

   این دوعنصردورانساز، هنگامی که جامعه رادرحالت انشعاب وبی ثباتی سیاسی می بینند نبرد واقعی روشنگری واطلاعاتی رااعلام میکنند. تصادفی نیست که تیوریسن هایهمگرایی سیاسی اتنیکی سه مرحله راازهم متمایزمیسازند:

   مرحله ی روشنفکران، به حیث آغازهمگرایی که عمدتاً بانیرو وپشتکارنخبگان روشنفکرآغازمی گردد وپیشبرده میشود،

   مرحله ی سیاستمداران، که باجلب همکاری نخبگان سیاسی به روند همگرایی می پردازند، آنان بادرک این مطلب که عملکرد آنها ازلحاظ اخلاقی وقانونی برسمیت شناخته خواهدشد به نفع همگرایی عمل میکنند.

   مرحله تحرک همگانی، این مرحله مستلزم حمایت و پشتبانی عظیم مردم ازاندیشه ها وعملکرد آنها خواهد بود. یکی ازپرسشهای اختصاصی درباره قانونیت وفاق ملی، تثبیت واژه های اساسی آن میباشد. قبل ازهمه درزبان سیاست وسپس دربیانات عمومی باید نام واحدمشترکات تثبیت گردد. بطورمثال " ما افغانها " و " ماافغانستانی ها " ویا " افغانی" و " افغانستانی" و...

 


   عمده ترین مساله سیاست همگرایی تربیت و تعمیم " تولرانس " شکیبایی اتنیکی وتحمل دیگران است. بی نیازازاثبات مدعاست که، نخبگان دولتی و جامعه باید مخالفت صریح وروشن خودرابا ایدیولوژی امتیاز طلبی اتنیکی وروان دشمن پندارانه نسبت به دیگران؛ بیان نمایند. طبعاً مخالفت بااتنوناسیونالیست ها که افکارشان طی سالها ذهن نشین شده است و با کمترین سهل انگاری وبی احتیاطی موجب جریحه دارشدن احساسات ملی مردم می گردد، کارساده یی نخواهد بود.

   تصلدفی نیست که درآغازناسیونالست ها آزردگیهای گذشته رادرخاطرات مردم زنده میسازند. هرگاه نمایندگان ساختا رهای دولتی دراین پیچ وتاب تاریخی " بد " را بجای " نیک " جابزنند وبا چشم پوشی ازکشکمکشها ومنازعات به تاریخ سازی بپردازند، خصومتها وخشونتهارا نفی کنند وتنهاازارامش ودوستیهای تاریخی بصورت غیرصادقانه سخن بزنند، موثریت مشی همگرای ملی راکاهش خواهند داد وآنرا به ناکامی مواجه خواهند ساخت.

   راه بیرون رفت ازاین تنگنای تاریخی اعلام پایان این داستان غم انگیزوپیاده کردن تدابیری است که الگویی ازآشتی ووفاق ملی باشد. طورنمونه: مناریادبودی برای تمام آنانی که بهر دلیلی قابل توجیه درجنگهای داخلی ویا برای مقاومت با نیروهای تهاجمی و متجاوز؛ درکشور جان خویش را ازدست داده اند، بدون درنظرداشت وابستگیهای سیاسی- مذهبی وفرهنگی آنان، ساخته شود.

   کارآمدترین ابزار جهت نیل به وفاق ملی، گذارازگذشته به حال وتوجه برای عبوربه آینده است. دراین رابطه جلب نخبگان نهضت روشنفکری همه اقوام وملیتها بخاطر تجدید پیمان وطرح برنامه های مشترک توسعه اجتماعی، ازاهمیت خاص برخورداراست. بنیاد فکری همگرایی ملی را؛ طرح میثاقها، پلانها، سیستم شاخصها، قوانین وسایراسناد معتبرتقنینی که بروند همکاری متقابل اقوام وملیتها برمبنای وحدت شهروندی مساعدت می نماید، تشکیل میدهد.

   همگرایی داوطلبانه گروههای اتنیکی ازنخبگان سیاسی همه اقوام وملیت ها می طلبد تا دست بدست هم داده، بخاطرساختمان جامعه ی شهروندی مراکزقوی روشنفکری را درمرکز ومحلات بوجود آورند. دولت باید درپرتوفرهنگ سیاسی وسیا ست متوازن فرهنگی سهم همه نخبگان رابا درنظرداشت ساختارمتنوع اتنیکی درحکومت وسایرا رگانهای دولت تأمین نماید.

   نمایندگان همه اقوام وملیت ها باید حضورخودرا درکلیه ساختارهای دولتی نه بطورسمبولیک بلکه بحیث بازیگران اصلی سیا ست همگرایی قومی، احساس نمایند. مشی عاقلانه ی تربیت وبکارگماشتن کادرهای ورزیده ملی درهمه عرصه ها وایجاد انستیتوت های اختصاصی سیاسی بمنظور سازماندهی، هماهنگی وتحقق پروسه ی همگرایی ملی، ازمسایل عمده ی روند مشارکت می باشد. همگرایی سیاسی اتنیکی زمانی به واقعیت تبدیل میشود که شامل برنامه کاری همه نهاد ها وانستیتوت های جامعه شهروندی گردد.

ادامه دارد

 

 

 


February 26th, 2007


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
گزیده مقالات